•  
  •  

ندوة علمية عن ((ممارسة المهن الطبية بين الواقع والقانون)) .......... شعبة الإعلام
تاريخ النشر :2019-05-08

اقامت وحدة العلوم الساندة بالتعاون مع فرع الجراحة في كلية الطب – جامعة النهرين في يوم الاثنين الماضي المصادف 29/ 4/2019ندوة علمية في القاعة الرئيسية في الكلية تحت عنوان (ممارسة المهن الطبية بين الواقع والقانون)

حيث تطرق في الندوة الدكتور احسان صبحي- رئيس فرع الجراحة في الكلية الى انتشار ظاهرة توجيه اللوم والتوبيخ لشريحة الاطباء في وسائل الاعلام على الرغم من الدور المميز الذي يقدمه الطبيب في الظروف الراهنة مما جعل السكوت عنها مكروها لكونه يؤدي الى احباط في نفوس الاطباء عن العمل ويعيق الاطباء عن مشاركة تجاربهم العلمية المتطورة أذ ينبغي التوفيق بين مصلحتين حق الطبيب في الاجتهاد الطبي، وحق المريض في العلاج ليتاح للاطباء والعلماء المضي في طريقهم نحو البحث والتجريبهذا ما دفع فقهاء القانون وعلماء الاحياء بالمضي على وضع اطر قانونية واخلاقية.

كما اكد على ضرورة عمل الطبيب ضمن منظومة صحية متكاملة تتبلور بتوفير الدولة لكل الاحتياجات الأساسية في العمل الطبي من أسرة المرضى والأجهزة الطبية والتشخيصية وعوامل العناية المركزة بعد إجراء التداخلات الجراحية وغيرها وكذلك نقص الوعي الصحي للمواطن و ان اي تقصير ضمن هذه المنظومة بلا شك سيؤدي إلى عواقب وخيمة بحق المريض أو بحق الطبيب، ولا يجوز تحميل الطبيب مسؤولية تقصير بقية أقسام هذه المنظومة وحصرها بمسؤولية الطبيب كالقتل الخطأ.

كما تطرقت المدرس هيفاء راضي البياتي الى المسؤولية فهي قبل كل شيء لا تدخل في دائرة القانون فحسب بل تعود إلى الضمير والوجدان والوازع الداخلي وبالتالي هي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الاخلاق والمتعارف عليها بأنها مكملة للقواعد القانونية والتي تقوم على أساس ذاتي محض فهي مسؤولية امام الله وامام الضمير وهذه المسؤولية تتحقق حتى لو لم يوجد ضرر .اما المسؤولية القانونية فأنها تتحقق الا اذا وجد ضرر ولحق هذا الضرر شخص اخر غير المسؤول .

واضافت إن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا ً للأصول العلمية المقررة في مهنة الطب فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية مما ينبغي ان يتبع اصول المهنة بذل عناية والقواعد المتعارف عليها علميا ً ونظريا ً بين أهل العلم من الأطباء بحيث لا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها علاوة على ذلك لا يعتبر فشل العلاج خطأ طبيا لأن عمل الطبيب هو التزام بعناية وليس التزام بغاية فالطبيب يلتزم بالأصول الطبية ويعمل كل ما بوسعه لتحقيق شفاء المريض، ولو لم يتحقق الشفاء فعلا ً وبناءا ً عليه لا تقوم المسؤولية الجنائية للطبيب إلا إذا خالف أحد أصول الفن الطبي.

واضافت البياتي عن دراسات حديثة قائلة (ان الاخطاء الطبية ليست ظاهرة مقتصرة على المجتمع العراقي بل انها ظاهرة عالمية فقد احتلت امريكا المرتبة الاولى امراض القلب (611) الف حالة وفاة والمرتبة الثانية امراض السرطان ( 585 ) الف حالة وفاة وجاءت في المرتبة الثالثة الاخطاء الطبية بتسجيل 250 الف شخص حالة وفاة بينما سجلت بريطانيا 700 حالة وفاة سنويا و237 مليون خطأ سنويا في صرف العقاقير الخاطئة) .

  • خرجت الندوة بالتوصيات الاتية :

  • ينبغي أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الإتهام على الأشخاص والإعتقاد أنه بعقاب المخطئ.

  • والتعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة التحليل لمعرفة سبب المشكلة وإنشاء نظام لعدم تكرار هذا الخطأ .

  • السعي الى تشريع النظام الصحي لكونه الحل الامثل في المرحلة الراهنة لتقليل عدد الاخطاءوتفعيل قانون حماية الاطباء .

  • ينبغي إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة ووضع إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء البشرية .

  • يستلزم التوجيه الى الراي لعام في أعادة الثقة في الاطباء العراقيين وأمكانياتهم العلمية في الوقت الراهن لتجنب اهدار المال العام في تقليل نسبة سفر المرضى للعلاج خارج العراق.

امام القضاء مسؤولية كبيرة في الفصل بدعاوى الاخطاء الطبية لكونه الرمز في إحقاق الحقوق وحماية الضعفاء وتحقيق العدالة وهذا ما يؤكده الدستور العراقي لسنة 2005 في نصوصه على حماية حق الحياة .

  • ينبغي من القضاء وضع حد من الاعتداءات العشائرية على الطبيب لكونها حالة من حالات التخلف الفكري المنتشرة في المجتمع .


  • Image title

    Image title

    Image title