........... برعاية السيد عميد كلية الطب - جامعة النهرين الاستاذ الدكتور ( أنيس خليل نايل ) أقامت لجنة أرتباط وحدة تمكين المرأة في كليتنا ورشة عمل بعنوان (حملة ال (١٦) يوم للقضاء على العنف ضد المرأة) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢ وعلى قاعة المؤتمرات في الكلية. تضمنت الورشة ثلاث محاور المحور الاول:( المواجهة التشريعية لظاهرة العنف ضد النساء في العراق ) تم تقديم هذا المحور من قبل المدرس (هيفاء راضي) عضو الهيئة التدريسية في كليتنا / وحدة العلوم الساندة وعضو ارتباط لجنة تمكين المراة. حيث ذكرت خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة بصورة عامة، وضد الزوجة بصورة خاصة، في المجتمع العراقي ولعل من اسباب هذه الظاهرة هي انتشار البطالة وتناول الكحول والمخدرات، و يرجع أيضا إلى تدني المستوى التعليمي، والزواج المبكر، والبطالة، وتفشي الأمية. كما استعرضت التدريسية هيفاء موقف القانون العراقي والقضاء العراقي من العنف ضد المرأة وفقاً لمتغيرات المجتمع وتغير الزمن في ظل غياب قانون الحماية من العنف الأسري واعتماد القضاء لدى اصدار قراراته، سواء بإدانة الزوج استناداً لنصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، أو في احكامه بالتفريق أو الحضانة، وغيرها استناداً لنصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 المحور الثاني مخاطر الزواج المبكر زواج القاصرات على صحة المرأة ) تم تقديم هذا المحور من قبل المدرس الدكتورة ( صبا رياض يونس) عضو الهيئة التدريسية في كليتنا /فرع النسائية والتوليد حيث تم مناقشة أسباب الزواج المبكر وتأثيراته السلبي من المشاكل النفسية والمشاكل الصحية الناتجة من الحمل والولادة للفتاة القاصر بالإضافة الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعيشها الفتاة القاصر بسبب هذا (الزواج المبكر) حيث تم طرح بعض الحلول والنصائح بهذا الصدد. المحور الثالث:(اثار ادمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات المرأة) تم تقديم هذا المحور من قبل المدرس الدكتورة (لمى كريم) عضو الهيئة التدريسية في كليتنا /فرع طب الأسرة والمجتمع ركز هذا المحور على التعريف بالادمان والتأثير الإيجابي والسلبي لوسائل التواصل على المرأة بشكل خاص ومناقشة بعض الحلول الواقعية للتغلب على ذلك الإدمان ، كما وتم خلال الجلسة مناقشة اثار ادمان وسائل التواصل الاجتماعي على النساء ووضع الحلول الواقعية لحل المشكلة. التوصيات: من اهم التوصيات التي خرجت بها الورشة ينبغي من البرلمان العراقي التعجيل بتشريع قانون العنف الاسري والحد من زواج القاصرات في المكاتب الشرعية والعمل على تشريع قانون التعليم الإلزامي مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة للذكور والاناث للنهوض بالواقع الاقتصادي ومعالجة البطالة كما ينبغي من السلطة الحاكمة تقييد ظاهرة الدكة العشائرية لتكون سلطة القانون هي الاقوى ومعالجة الإساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي اسهمت في نشر ما يضر افراد الاسرة الواحدة . 
|
